سياسة الاستبدال والإسترجاع

سياسة الاستبدال والاسترجاع واسترداد المبالغ

حرصًا منا على تقديم تجربة تسوق واضحة وموثوقة، نوضح فيما يلي سياسة الاستبدال والاسترجاع واسترداد المبالغ، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

مدة الاسترجاع والاستبدال

يحق للعميل طلب استرجاع أو استبدال المنتج خلال 7 أيام من تاريخ استلام الطلب، بشرط أن يكون المنتج:

• غير مستخدم أو مركب أو مشغل

• بحالته الأصلية مع كامل ملحقاته وتغليفه

• مرفقًا بما يثبت عملية الشراء

ويخضع المنتج للفحص قبل اعتماد طلب الاسترجاع أو الاستبدال.

الحالات المستثناة

لا يقبل استرجاع أو استبدال المنتجات التي تم استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها أو تعرضت للتلف أو التغيير بعد استلامها.

كما لا يشمل الاسترجاع المنتجات التي تم تصنيعها أو تخصيصها خصيصًا للعميل وفق مواصفات أو متطلبات محددة منه.

ولا تسري هذه الاستثناءات في حالات وجود عيب مصنعي أو عدم مطابقة المنتج للطلب أو وجود خطأ من المتجر.

تكاليف الشحن

في حال كان الاسترجاع بسبب رغبة العميل أو بسبب أمر يتعلق باستلام الشحنة أو التعامل مع شركة الشحن من جهة العميل، يتحمل العميل تكاليف الشحن والتكاليف المترتبة على إعادة الشحنة.

وفي حال تعذر تسليم الشحنة للعميل وتمت إعادتها إلى المتجر، وكانت رسوم الشحن قد سُددت لشركة الشحن وغير قابلة للاسترداد، فلا يلتزم المتجر بإعادة رسوم الشحن التي تم دفعها فعليًا لشركة التوصيل، متى لم يكن سبب الإعادة راجعًا إلى خطأ أو تقصير من المتجر.

أما في حال كان سبب الإرجاع وجود خطأ من المتجر أو عيب في المنتج أو عدم مطابقته للطلب، فيتحمل المتجر تكاليف الشحن ذات الصلة وفقًا للأنظمة.

استرداد المبلغ

بعد استلام المنتج وفحصه واعتماد الاسترجاع، يتم رد قيمة المنتج إلى وسيلة الدفع المستخدمة في الطلب.

وقد تستغرق عملية ظهور المبلغ في حساب العميل مدة إضافية بحسب البنك أو مزود خدمة الدفع.

طريقة تقديم الطلب

لطلب الاسترجاع أو الاستبدال، يتواصل العميل مع خدمة العملاء عبر وسائل التواصل المعتمدة في المتجر، مع توضيح رقم الطلب وسبب الطلب.

ولا يعتبر تقديم طلب الاسترجاع أو الاستبدال موافقة نهائية عليه، حيث تتم مراجعة الطلب والتحقق من انطباق الشروط.

أحكام عامة

لا تنتقص هذه السياسة من أي حق مقرر للعميل بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وفي حال وجود تعارض بين هذه السياسة وأي حكم نظامي واجب التطبيق، يُعمل بالحكم النظامي.